التقديم
.يسمح سن القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق الأول من فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، بوضع مخطط وطني للتصديق الالكتروني يتكون من السلطة الرئيسية الوطنية وسلطتين ملحقتين بها، احداهما مخصصة للفرع الحكومي والأخرى للفرع الاقتصادي
عيّن القانون رقم 15-04 سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بصفتها السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. إذ تقوم بتأطير نشاط التصديق الالكتروني في التبادلات الالكترونية بين المؤسسات، ما بين المؤسسات والمواطن وما بين المواطنين أنفسهم وهذا عن طريق متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يوفرون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لفائدة الجمهور
المهام
السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني مكلفة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يوفرون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لفائدة الجمهور
:بموجب القانون رقم 15-04، تتولى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني المهام الآتية لفائدة أداء خدمات التصديق الالكتروني
-
السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير أو استعادة المنافسة بين مؤدي خدمات الثقة
-
تسليم التراخيص لمؤدي خدمات الثقة
-
الموافقة على سياسات التصديق لمؤدي خدمات الثقة والسهر على تطبيقها عبر تدقيق منتظم
-
الحفاظ على الشهادات الالكترونية التي انتهت صلاحيتها والبيانات المرتبطة بتسليمها من طرف مؤدي خدمات الثقة بغرض عرضها على السلطات القضائية المختصة، عند الاقتضاء.
-
ضمان استمرارية الخدمات في حالة عدم مقدرة مؤدي خدمات الثقة لتوفير الخدمة
-
الفصل في النزاعات التي تنشأ بين مؤدي خدمات الثقة فيما بينهم أو بين مؤدي الخدمات والمستخدمين طبقا للتشريع المعمول به.
-
إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات أداء خدمات الثقة وارساله إلى السلطة الوطنية للموافقة عليه
تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بالتبليغ عن كل فعل ذو طابع جزائي للوزارة العامة عند ممارستها لمهامها.
الإطار القانوني
-
.القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 1 فبراير سنة 2015: يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين
-
.المرسوم التنفيذي رقم 16-142 المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016: يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
-
.المرسوم التنفيذي رقم 16-134 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016: يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
-
المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016: يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
.القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018: يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية
-
.المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 يناير سنة 2020: يتضمن إنشاء نظام وطني لأمن نظم المعلومات
-
.المرسوم الرئاسي رقم 21-248 المؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 03 يونيو سنة 2021: يحدد مبلــغ المقابـل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصـــديق الإلكتروني
-
.المرسوم الرئاسي رقم 22-110 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022: يضبط مبادئ تحديد تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني